اعتبرت هيئة علماء المسلمين في لبنان أن القرار الإتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام هو أول الغيث في عملية إحقاق الحق ومعاقبة قتلة الأطفال والمصلين، ومفجري بيوت الله وقتل من فيها من الآمنين.
وثمنت الهيئة في بيان لها "الخطوة التي قام بها المجلس العدلي باتهامه ضباطاً في النظام السوري"، لكنها رأت أن "هذه الجريمة الإرهابية لا يمكن قصرها على هذين الضابطين إذ إنهما ينفذان أمر نظامهما في ذلك".
واستغربت الهيئة "عدم ربط المتهمين من جبل محسن بالحزب العربي الديمقراطي لأن من نفذ الجريمة هم عناصر من الحزب"، مطالبة بـ"حل الحزب وتحميل رئيسه المسؤولية الكاملة، خاصة أنه صرح أنه الآمر الناهي في الأمور العسكرية، كما أن أباه علي عيد كان رئيساً للحزب وهو من تولى تهريب المجرم الذي وضع السيارة أمام جامع التقوى".
ورأت "ضرورة تسريع المحاكمة والاقتصاص من القتلة وملاحقة المتورطين جميعاً تخطيطًا وتسهيلاً وتنفيذاً وتعليق مشانقهم أمام المسجدين وأهالي الشهداء".
واعتبرت أن "النظام السوري المجرم بات مداناً بشكل لا يقبل الشك، وهو يتماهى مع ما كان سينفذه العميل المجرم ميشال سماحة من تفجيرات في المناطق اللبنانية".
وطالبت بـ"استدعاء السفير السوري لتوبيخه وطرده كون نظامه يرتكب المجازر بحق الآمنين من أبناء وطننا"، داعية "أصحاب القرار والمسؤولين من كل الطوائف والجهات في لبنان أن يعلنوا صراحة إدانتهم لهذا النظام المجرم وأعماله الإرهابية وإلا اعتبروا متعاطفين معه أو راضين عن الجريمة نتيجة سكوتهم وعدم إدانتهم".
